إخوتي في الأسقفية،
يسوع الحبيب،
تركتكم جميعاً لأعود وأجمعكم على أسس رسولية .
دراستي العميقة في الحقوق وفِي تاريخ الكنيسة ساعدتني في قراري لأنني أُحِبُكُم وَلَسْتُ بحاجة الا لمن أحبني ودعاني وأنارني لأساعدكم.
أبدأ من قداسة البابا فرنسيس الذي تعرفونه حق المعرفة وتعرفون شجاعته وجُرأتَهُ ولكن ينقصه التطبيق على أرض الواقع حتى لا تُصبِحْ الوحدة في خبر كان.
فيا قداسة البابا عليك ترميم الحق الدستوري والكنسي لتجعل فيهما للوحدٓةِ أساساً لأن الإنشقاق مكرس بهما ومنع التقديس والمناولة مع الإكليروس الغير كاثوليكي مكرس بهما أيضاً.
فيا قداسة البابا للوحدة الكنسية أساس دستوري وقانون رسولي إن لم تتمسك بهما فالوحدة المرجوة تبقى ناقصة.
تمنياتي لك يا صاحب القداسة الطلب من اللجنة القانونية في الفاتيكان ترميم الحق الكنسي والدستوري أو العودة الى ما رممته قبل إعلاني كنيسة الوحدة.
أما أنتم يا قداسة وغبطة البطاركة والأساقفة فأقول لكم: كنيسة الوحدة لا تعني كنيسة الإنصهار بل كنيسة الإنتصار على الإنشقاقات.
تتعاملون مع بعضكم البعض كالسياسيين: مجاملات وصداقات وولائم ما عدا وليمة الحمل وهي الأهم في حياتنا الأسقفية.
كنيسة الوحدة لا تريد إزالة كراسيكم فلا خوف عليها. كنيسة الوحدة تريد، بعد تحقيق الوحدة المرجوة على أسس دستورية وقانونية واضحة، رؤيتكم تصلون مع بعضكم البعض وتتناولون بقلب واحدٍ وروحٍ واحدة جسد ودم المسيح.
وأنتم يا آبائي الأجلاء أوصيكم بشعب يسوع الحبيب وفي حرية خياره الكنيسة التي يحبها ويريد أن يتناول بها حمل اللـه فلا تمنعوه من مناولة جسد ودم المسيح من أياديكم حتى ولو كان ينتمي الى طائفة أخرى.
وأتمنى لكم جميعاً سنة جديدة مبنية على الوحدة.
كفانا إنقسامات !
الإنشقاق الكنسي باطل ولا أساس قانوني له.
لا يستطيع بابا الفاتيكان المتوفي في ١٩ نيسان سنة ١٠٥٤ أن يحرم بطرك القسطنطينية في آخر شهر تموز يوليو سنة ١٠٥٤.
كما لا يستطيع بطرك القسطنطينية في أواخر شهر يوليو تموز سنة ١٠٥٤ الصاق الحرم الكنسي على قبر البابا المتوفي في ١٩ نيسان آبريل سنة ١٠٥٤.
كل أسقف وكل كأهن أو علماني يتباهى بهذه الحرمات الباطلة فهو دجال وعدو لكنيسة المسيح ووحدتها.
كفانا إنشقاقات لا أساس لها أستيقظ يا شعب اللـه وحرر كنيسة المسيح !
بركتي الرسولية ترفقكم جميعاً. آمين
المطران جان عبود
النائب البطريركي
رئيس أساقفة بروكسل
المدبر الرسولي لبلجيكا وهولندا والليكسمبورغ
الرئيس الأول للمحكمة العليا